أخبار وطنية في بيان لاتحاد الشغل والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس لا يمكن ان تدار بمنطق الانكار والصوت الواحد
تحت عنوان "تونس اولا والشعب فوق كل اعتبار"، أعلن كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إطلاق إطار تنسيقي مشترك بحكم الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تمر بها البلاد.
واعتبر الثلاثي أن السياسات والخيارات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف القدرة الشرائية وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أدى، وفق تقديرها، إلى تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وقالت المنظمات الثلاث ان "تونس لا يمكن ان تدار بمنطق الانكار والصمت والصوت الواحد".
ودعت المنظمات إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة، وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي، مؤكدة أن الإطار التنسيقي الجديد سيظل مفتوحاً أمام مختلف القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والحقوق والحريات وإعادة الثقة والأمل إلى التونسيين.
